به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل صالحی، سرپرست دفتر امور خاک کشاورزی با تأکید بر اهمیت راهبردی خاک در تأمین امنیت غذایی و پایداری تولید کشاورزی اظهار کرد: حفاظت از خاک بهعنوان یک سرمایه ملی و بیننسلی، مستلزم نظارت مؤثر، پیشگیری از تخلفات و برخورد قانونی و بازدارنده با عوامل تخریب و آلودگی آن است. از اینرو، تقویت ضمانتهای اجرایی قانون حفاظت از خاک و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی دستگاه قضایی، از ضرورتهای اساسی صیانت از این سرمایه ارزشمند به شمار میرود.
وی افزود: این برنامه در چارچوب تکالیف قانونی پیشبینیشده در مواد ۲۲ و ۲۳ قانون حفاظت از خاک و ماده ۲۶ آییننامه اجرایی آن، با محوریت انتخاب و معرفی ضابطین قضایی واجد شرایط و پیگیری ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرائم مرتبط با حفاظت از خاک، با همکاری دادگستریهای استانها و سازمانهای جهاد کشاورزی دنبال میشود.
سرپرست دفتر امور خاک کشاورزی تصریح کرد: بهکارگیری ضابطان آموزشدیده و توسعه شعب تخصصی قضایی، زمینه شناسایی و مستندسازی دقیقتر تخلفات، تسریع در رسیدگی به پروندهها، افزایش بازدارندگی قانونی و برخورد مؤثرتر با عوامل تخریب و آلودگی خاک را فراهم میکند.
وی با اشاره به ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی و قضایی تاکید کرد: هدف از اجرای این برنامه، استقرار نظامی هماهنگ، تخصصمحور و منسجم برای پیشگیری، نظارت و پیگیری قانونی تخلفات مرتبط با خاک است تا حفاظت از این منبع حیاتی، علاوه بر اقدامات کارشناسی و نظارتی، از پشتوانه اجرایی و قضایی مؤثر نیز برخوردار شود.
صالحی در پایان اعلام کرد: صیانت از خاک، صیانت از امنیت غذایی، پایداری کشاورزی و حقوق نسلهای آینده است و تقویت پشتوانه قضایی قانون حفاظت از خاک، گامی اساسی در تحقق این مسئولیت ملی و تضمین بهرهبرداری پایدار از منابع خاک کشور به شمار میرود.


نظر شما